بواسطة: سيف المزيني
بتاريخ : السبت 08-05-2010 08:37 مساء
اقيمت بمجلس الدولة اليوم
محاضرة عن اتفاقية حقوق الطفل حضرها عدد من المكرمين أعضاء
المجلس وسعادة أمين عام مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة
أعضاء مجلس الشورى00 كما حضرها عدد من أعضاء لجنة حقوق
الانسان وموظفى مجلس الدولة0
واكد الدكتور سان خليل من جامعة السلطان قابوس الذى القى المحاضرة على أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان فى أى بلد يحتكم الى القانون الدولى فى تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات الصادرة عن الامم المتحدة0 وقال// أن كل الدول مطالبة بأن توائم قوانينها المحلية بما يتوافق مع التشريع الدولى لان فى ذلك مصلحة للانسان الذى يعيش فى هذه الدولة او تلك وذلك ان ميزة القانون الدولى انه ينطبق على جميع البشر فى جميع الدول وعلى جميع الديانات والاثنيات ولذا لا بد من وجود القانون الدولى مثمنا فى الوقت نفسه التشريعات الاسلامية واصفا اياها بأنها تظل الاسمى // 0 واوضح الدكتورغسان خلال محاضرته أن مصلحة الطفل لن تتحقق الا من خلال التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مع التأكيد على أن يتواءم القانون المحلى فى هذا الجانب مع هذه الاتفاقية موضحا فى الوقت نفسه انه من حق الدول أن تتحفظ على أى نص فى اتفاقية حقوق الطفل ولكن لا يجب أبدا أن تتجاهلها بالمرة وليس من العيب مراجعة القوانين المحلية بما يتفق مع بنود هذه الاتفاقية0 واوضح الدكتور غسان خليل من جامعة السلطان قابوس ان هناك مبادى أربعة فى هذه الاتفاقية تخدم الاطفال بصورة مباشرة ومن هذه المبادى 1 عدم التمييز0 2 حقوق البقاء والنماء0 3 حقوق الطفل فى المشاركة وابداء وجهات النظر0 4 المصلحة الفضلى للطفل0 مبينا ان الاتفاقية بنيت على الحقوق المدينة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية0 ونبه المحاضر الى ضرورة نشر الوعى القانونى بحقوق الطفل سواء على مستوى الطفل نفسه أو المجتمع من حوله انطلاقا من الاسرة التى تحتضن هذا الطفل منذ البداية0 يذكر ان اتفاقية حقوق الطفل هى ميثاق دولى يحدد حقوق الاطفال المدنية السياسية الاقتصادية والثقافية وتراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم0 وتلزم الاتفاقية الحكومات التى تقرها ان ترسل تقارير والمثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دورى ليتم فحص مدى التقدم فى تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الاطفال فى تلك الدول0 وقد قامت غالبية الدول الاعضاء فى الامم المتحدة بالتصديق على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئى0 وقد قامت الجمعية العامة للامم المتحدة بالموافقة على ادراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولى فى 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت حيز التنفيذ فى 2 سبتمبر 1990 بعد أن صدقت عليها الدول الموقعة0